الارشيف / أسواق المال / المصرى اليوم

«المالية»: اتفاقيات مساعدات جمركية متبادلة مع أمريكا وأوروبا وبيلاروسيا ضجة الاخباري

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حرص الحكومة على تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية، بهدف تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ما يُسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وقال معيط، فى بيان، أمس، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائى المشترك فى التقييم الدقيق للبضائع، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.

وأضاف الوزير أن مصلحة الجمارك المصرية انتهت، بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين الدولتين، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وكذلك مع بيلاروسيا، والتى من المقرر التوقيع على اتفاقية تعاون معها خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية «المصرية، البيلاروسية» المشتركة فى سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

وتابع الوزير أنه جار التنسيق مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين من حيث «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ، وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد، خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

ولفت الوزير إلى أن الحوار المصرى- الأوروبى يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التى تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة فى ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى بالتخفيضات المقررة فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.

الاخبار ،وظائف ،عملات وسلع ،الفن ،جرائم بلاد برة، منوعات ،المرأة اسلاميات ،الحوادث ،تكنولوجيا، ثقافة ،صحة ،الرياضة ،أسواق المال

قد تقرأ أيضا