الارشيف / أسواق المال / الاقتصادية نت

توقعات بتباطؤ وتيرة الضبط المالي بمصر بالفترة القادمة #ضجة_الاخباري

توقع تقرير حديث لمؤسسة “كابيتال إكونوميكس” أن وتيرة ضبط الأوضاع المالية في مصر ستشهد تباطؤ خلال الفترة الحالية، مما سينعكس إيجابياً على انتعاش النمو الاقتصادي. وقالت “كابيتال إكونوميكس”، في تقرير حصل “مباشر” على نسخة منه، أمس الأربعاء، أنه على الرغم من حالة ضعف المالية العامة بمصر، إلا أن الحكومة أحزت تقدماً في خفض عجز الموازنة العامة خلال الماضية، فضلاً عن تراجع نسبة الديون العامة.

وأشارت تقديرات المؤسسة الاقتصادية، إلى أن وتيرة ضبط الأوضاع المالية ستشهد تباطؤ خلال الأعوام القادمة، مما سيدعم الانتعاش والنمو الاقتصادي.

ويشير مصطلع ضبط الأوضاع المالية، إلى مجموعة من السياسات التي تتخذها أي حكومة على المستوى الاخلي والخارجي للحد من نسبة العجز بالموازنة العامة وتراكم رصيد الديون.

ونوه “كابيتال إكونوميكس”، إلى تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، الأسبوع الماضي، بشأن تسجيل عجزاً بالموازنة العامة 9.8% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2017-2018، مقارنة بهدف سابق للحكومة عند 9.1%، وتقديرات لصندوق النقد تبلغ 8.5% من الناتج المحلي.

وأكمل التقرير، أن محمد معيط، أرجع اتساع مستوى العجز عن التقديرات السابقة بسبب الإيرادات غير الضريبية غير المحققة من قبل الحكومة.

وتابع التقرير، أن نسبة العجز شهدت انخفاضاً خلال العام 2017-2018 من مستوى 10.9% من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي 2016-2017.

وأوضحت “كابيتال إكونوميكس”، أن الحكومة حققت فائضاً أولياً للمرة الأولى منذ عام 2001، فضلاً عن ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 18.5% خلال العام المالي 2017-2018، بدعم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

توقعات المستقبل

وقالت المؤسسة الاقتصادية، أن الأجندة الخاصة بالحكومة المصرية تشير إلى اتجاهها إلى مزيد التشديد للسياسة المالية.

وأكملت، أن مصر تستهدف خلال الأربع سنوات القادمة تحقيق فائضاً بنحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، ونسبة عجز تصل لمستوى 6%، مع توقعات بأن ينخفض الدين العام من مستوى 100% من الناتج المحلي لـ85%.

وتوقع التقرير، أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري،

قراءة المزيد ...