الارشيف / أسواق المال / بوابة الشروق

«المالية»: قانون «ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة» يهدف لدعم موارد الدولة

• استثناء المشروعات البحثية والرعاية الصحية ومشروعات الإسكان الاجتماعي


قالت وزارة المالية، إن موافقة مجلس النواب مؤخرا علي مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، يأتي في إطار تنامي أرصدة بعض الصناديق الخاصة، في ظل ما تعاني منه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، لافتة إلى أن القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ بهدف دعم مواردها ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.

ولفتت المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون تضمن أن تؤول نسب تتراوح بين 5 و15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد على 5 ملايين جنيه، وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة في موازنة العام المالي 2018-2019.

وتابعت، أن مشروع القانون يستثني المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بها.

قد تقرأ أيضا