الارشيف / أسواق المال / الاقتصادي

سلطان القاسمي يأمر بإنشاء واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار

الاقتصادي – الإمارات:

 

 

أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو "المجلس الأعلى للاتحاد" حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء هيئة منطقة حرة تحت مسمى " هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار ".

ونص المرسوم الذي ورد في عدة صحف محلية على ما يلي:

– تكون المنطقة الحرة مملوكة بالكامل لـ"جامعة الشارقة" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من حاكم الشارقة.

الأهداف

وتهدف "واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار" إلى:

– إجراء البحوث العلمية التطبيقية لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار.

– تنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة.

– اقتراح البرامج التعليمية بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة وبرامج التدريب اللازمة.

– تشجيع الطلبة والباحثين على البحث العلمي وتنمية قدراتهم العلمية.

– تشجيع الشركات والهيئات والمراكز العالمية على الاستثمار داخل الهيئة.

– دعم وتطوير منظومة الابتكار والإبداع لتعزيز مكانة الجامعة والإمارة كوجهة عالمية في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم والإبداع العلمي.

– وضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي بإطلاق مشاريع خاصة بهم.

– تنمية المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الابتكار.

ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

– تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالهيئة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.

– تأسيس شركات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة أو فردية داخل "هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار"، وفق نظام المناطق الحرة وهذا المرسوم.

– تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل الهيئة، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة.

– تسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

– إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل ضمن الهيئة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها.

– تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات الهيئة وأي جهات خارجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

– المشاركة في الفعاليات المعنية بالابتكار داخل الدولة وخارجها.

– شراء واستئجار وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامها، والاستثمار بكافة مجالاته بما تسمح به التشريعات والنظم السارية.

– الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات "هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار" من مزاولة العمل في تلك المناطق أو العكس.

– التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الابتكار.

– النظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في الهيئة والبت فيها.

– القيام بأي أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل الهيئة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها.

– أية اختصاصات أخرى توكل إليها من حاكم الشارقة.

إدارة

وتتولى "جامعة الشارقة" إدارة الهيئة ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

– اقتراح السياسة العامة للهيئة وبرامجها ومشروعاتها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في الهيئة والعاملين فيها.

– اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية لإدارة الهيئة.

– الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.

– اعتماد الصرف من ميزانية الهيئة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط.

– تشكيل أي كيانات أخرى يتم ضمها للهيئة إذا ما دعت الحاجة، لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الهيئة.

– تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها.

– مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها في حدود ما يسمح به القانون.

– اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل الهيئة وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة.

– أي صلاحيات أخرى تكلف بها من حاكم الشارقة.

الموارد المالية

وحدد المرسوم الأميري الموارد المالية للهيئة كالتالي:

– الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة.

– الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة نشاطها بما في ذلك الرسوم والأجور التي تحصلها بموافقة الحاكم.

– الأصول المنقولة وغير المنقولة التي يصدر بتخصيصها مرسوم أو قرار من قبل الحاكم.

– أرباح وعوائد استثماراتها وأموالها.

– ما تحصل عليه من قروض بموافقة حاكم الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على إعفاء "هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار" من جميع الضرائب والرسوم المحلية أياً كان نوعها، وإعفاء الشركات والمؤسسات والأفراد والموظفون في الهيئة من الضرائب المفروضة في الإمارة، مدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من حاكم الشارقة.

قد تقرأ أيضا