التماس حبس برلماني و مير سابق وإطارات و موظفين

أخر ساعة 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

 حياة بودينار

أفضى التحقيق الذي أمر به والي سكيكدة السابق فوزي بن حسين إلى جر برلماني و مير سابق ومجموعة من الإطارات والموظفين إلى العدالة بتهمة نهب العقار والبناء دون رخصة،وحول ملف المتهمين الـ 78 إلى محكمة القل التي نطقت مع نهاية الأسبوع نيابتها بالتماس حبسهم سنتين حبسا نافذا.الالتماس طال رئيس بلدية الحروش السابق وسنة حبسا نافذا لـ77 شخصا يتقدمهم برلماني سابق و أعضاء بالمجلس وموظفين بالبلدية، وكاتبها العام السابق وكذا موظفين بالمحكمة، بالإضافة إلى تجار ومقاولين، وذلك عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للمير، و الاعتداء على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة للبقية. تفاصيل القضية بدأت سنة 2000، عندما أقدم العشرات من المواطنين على الاستيلاء على قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بطريق بوقرينة، ببلدية الحروش، وشيدوا عليها مبان دون رخصة ووثائق قانونية. وكانت السلطات المحلية للبلدية قامت حينها بإصدار قرارات توقيف في حق هؤلاء، حتى أنها استدعت البعض من هؤلاء والمستفيدين من سكنات اجتماعية لأجل سحب الاستفادة منهم، لكن تلك الإجراءات لم تأخذ صبغة التنفيذ. وهو ما فتح شهية الكثيرين بعد ذلك للاستيلاء على قطع أخرى حتى وصلت المفرزة رقم 6 بذات المنطقة ومن بين المعتدين على العقار منتخبون وموظفون بالبلدية والمحكمة. وكذا برلماني سابق ومسؤولو عديد القطاعات، كل ذلك أدى إلى انتشار ظاهرة البزنسة بتلك العقارات التي وصلت قيمتها حينها إلى 200 مليون سنتيم للقطعة الأرضية. و كان الوالي الأسبق فوزي بن حسين بعد أن تم إخطاره عن ذلك من قبل مواطنين خلال إحدى زياراته إلى البلدية.وهو التحقيق الذي كشف عن وجود تلاعبات في المخططات ،وملفات التسوية التي تم إيداعها على مستوى الدائرة قصد الاستفادة من إجراءات التسوية،لكن غرفة الاتهام أحالت الملف على العدالة من أجل معاقبة المتورطين فيه.

أخبار ذات صلة

0 تعليق