الارشيف / الاخبار / أخبار دولية / الوطن

الوطن | العرب و العالم | "أسرى فلسطين" في 2018: رصدنا 5700 اعتقال بينهم 980 طفلا و175 سيدة

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، التي أصبحت جزءا من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، بهدف استنزافه بشريا، وردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بكل أشكالها، حيث رصد المركز 5700 حالة اعتقال، بينها 980 طفلا، و175 امرأة وفتاة.

وقال الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الاحتلال واصل بكل مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرف أقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية، وفرض الاحكام الانتقامية بحقهم.

وعن توزيع حالات الاعتقال، أوضح الأشقر أن النصيب الأكبر لمدينة القدس بلغ 1800 حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل 900 حالة اعتقال، ومن قطاع غزة 215، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة، بينما بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال 980 حالة اعتقال، بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وفي سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل ضرغام كرم مسودة، الذى لم يتجاوز عمره 3 سنوات فقط، في البلدة القديمة بالخليل ونكلوا به دون سبب.

وتابع، وصلت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2018، 175 حالة اعتقال بينهم 14 فتاة قاصر، وجريحات، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات، وتم رصد 7 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين 1300 حالة، ومن المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة 150 حالة أبرزهم الشيخ الكفيف على حنون 53 عاما، من رام الله، والشاب المريض سامح عبد الغني، 22 عاما من طولكرم، والذي يعاني من بتر في ساقه الأيمن، ومشاكل في القلب.

كذلك واصلت محاكم الاحتلال إصدار أوامر إدارية بحق الأسرى، حيث أصدر الاحتلال خلال عام 2018 (920) قرار إداري ما بين جديد وتجديد، طالت النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي.

كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين أبرزهم الحاج علي مصطفى الوحش، 92 عاما، أحد رجالات الإصلاح العشائري البارزين في الضفة الغربية.   

ومن بين حالات الاعتقال 1300 حالة اعتقال استهدفت الأسرى المحررين، و11 حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، أبرزهم  المحاضر الجامعي الدكتور مصطفى الشنار، 55 عاما، من مدينة نابلس.

وأضاف الأشقر أنه خلال عام 2018 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 217 من الشهداء، بارتقاء 5 شهداء جرحى وهم الشهيد "ياسين عمر السراديح 33 عاما من مدينة أريحا، والذى استشهد بعد اعتقاله من منزله، ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وفى المناطق العلوية من الجسد، وإطلاق نار عليه بشكل مباشر من مسافة قريبة جدا دون أن يشكل خطرا على الاحتلال، وأعلن الاحتلال بعد 4 ساعات من اعتقاله استشهاده.  

والشهيد الجريح محمد صبحي عنبر، 46 عاما من مخيم طولكرم، ارتقى في مستشفى "مائير" بعد 6 أيام من اعتقاله مصابا بجروح، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال على حاجز جبارة جنوبي طولكرم، إضافة إلى الأسير الجريح محمد عبد الكريم مرشود، 30 عاما، من مخيم بلاطة شرق نابلس، استشهد متأثراً بالجراح التي أصيب بها في اليوم السابق نتيجة إطلاق النار عليه من قبل المستوطنين شرق القدس.

بينما الأسير المقدسي "عزيز موسى عويسات" 53 عام استشهد نتيجة تعرضه الى اعتداء همجي في سجن إيشل على يد الوحدات الخاصة بالهراوات والركلات على رأسه ورقبته وبطنه، مما أدى إلى إصابته بتهتك في الرئتين ونزيف داخلي، ونتيجة الاستهتار بحياته تراجع وضعه الصحي، وأصيب بجلطة قلبية حادة، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل مبكر، فارتقى شهيدا، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عام أمضى منها 4 سنوات.

والشهيد محمد زغلول الريماوى، 24 عاما من رام الله اعتقل على يد الوحدات الخاصة، ونقل إلى مستوطنة "حلميش" واعتدوا عليه بالضرب المبرح والهمجي بالعصى وأعقاب البنادق، وبعد ساعتين على اعتقاله أعلنت سلطات الاحتلال عن استشهاده.

اعتداءات على الأسرى:

وأضاف "الأشقر" أن إدارة سجون الاحتلال صعدت خلال العام 2018 من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام، واستهدفت سجون بعينها بشكل ملحوظ، حيث رصد التقرير 185 عملية اقتحام خلال العام، بنسبة ارتفاع بلغت 26% عن العام 2017، والذي شهد 145 عملية اقتحام.

وتعمد الاحتلال إهانة الأسرى واستفزازهم بشكل مقصود لكي يبرر الاعتداء عليهم في حال اعترضوا على ممارسات الاحتلال، كما عمد إلى خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في معظم السجون بممارسة سياسة التنقلات الفردية والجماعية والتي طالت أقسام بكاملها، وإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية.

وخلال العام أصدر وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد اردان، قرار بتشكيل لجنة خاصة لفحص ظروف اعتقال الأسرى محددا مهمتها بتشديد ظروف اعتقالهم حتى الحدّ الأدنى واصفا إياهم بـ"الإرهابيين" ومهددا بإبقائهم في السجون سنوات طويلة، الأمر الذى انعكس سلبا على وضع الأسرى، حيث شهد المزيد من عمليات التضيق والقمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، ومصادرة حقوقهم وإنجازاتهم، ونقل العشرات منهم إلى زناين العزل الانفرادي كعقاب.

ورافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الأسرى، منها غرامات مالية تخصم من حسابتهم في كنتين السجن، وسحب الأجهزة الكهربائية أو إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل.

قوانين عنصرية

واتهم "الأشقر" سلطات الاحتلال، خلال العام 2018، بشن حرب تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم بالإرهاب.

وشهد العام محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتسابق أعضاء الكنيست المتطرفين لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها لتصبح قابلة للتنفيذ.

ورصد التقرير، خلال 2018، طرح ومناقشة العديد من القوانين التعسفية تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس الأخرى وأبرزها "قانون إعدام الأسرى" الذى صادق عليه الكنيست في بداية العام بالقراءة الأولى، ودعمه رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" خلال اجتماع لقادة الأحزاب المتشددة.

كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، وصادق كنيست الاحتلال  بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس.

إضافة إلى قانون تجميد الأموال التي تحول لعلاج الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، ومشروع قانون صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، بحرمانهم من تخفيض ثلث مدة الحكم (الشليش).

وفى ختام التقرير أوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، وضرورة  أن تتبنى السلطة الفلسطينية قضية الأسرى بشكل رسمي، وأن ترفع قضايا عاجلة على الاحتلال أمام المحاكم الدولية، واتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحقهم، كذلك ضرورة تفعيل قرار الجامعة العربية رقم (7144) الصادر في 14/11/2009، بشأن الأسرى في سجون الاحتلال والبدء في تنفيذ هذا القرار، وتفعيل قرار مجلس قرار مجلس الأمن رقم (1322) لعام 2000، والذى دعا إسرائيل إلى التقيد بمسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب.

قد تقرأ أيضا