الارشيف / الحوادث / صدى البلد

حيثيات النقض بإعادة النظر في إدراج 161 متهما بقوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكنانى، نائب رئيس المحكمة، حيثيات حكم إلغاء إدراج 161 متهمًا في قوائم الإرهابيين على خلفية تأسيسهم لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وأمرت بإعادة النظر فى قرار الإدراج من جديد أمام محكمة أخرى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه وكان الطاعن عبدالقادر طه قد ورد طعنه على القرار الصادر فى القضية رقم 672 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا والمقيد برقم 282 لسنة 2012 عرائض متابعة كيانات إرهابية والذى لم يكن طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز طعنه.

وأضافت المحكمة فى الحيثيات أنه لما كان المحامى الموكل قرر بالطعن بالنقض فى القرار المطعون فيه وكيلا عن الطاعنين جمال سيد عبدالعظيم و حسن عبدالغفار السيد و رجب سعد عويس و عماد حسانين محمد و أحمد محمد صالح ولم يقدم التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه كما قرر المحامي بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن هشام سامي وكان البين من التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه المرفق بالأوراق أنه صادر من وكيل الطاعن المحامى الذى قرر بالطعن وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه، ولما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يري فيه مصلحة وليس لأحد ان ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق او كان ينوب عنه فى ذلك قانونا فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سالفي الذكر شكلا.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها الى أنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين مدحت محمد الصغير وإبراهيم عامر شحاته حيث إن الطاعنين وإن قدم أسبابا طعنهما فى الميعاد إلا أنهما لم يقررا الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه اى إجراء ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.

واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون وإن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ إدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه صبغ عبارات عامة معماة ومجهولة وخلا من الأسباب التى بنى عليها ولم يبين دور كل منهم والأفعال التى أتاها وتسكل الوصف الذي أدراجهم من أجله ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التى استند إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وكان 78 متهمًا تقدموا بطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم فى قائمة الإرهابيين وطالبوا بإلغاء هذا القرار حيث كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأقرت إدراجهم على قائمة الإرهابيين فى ضوء المذكرة المقدمة فى هذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة.

وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون على قرار الإدراج وكذلك بقية المتهمين فى الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار.