الارشيف / الحوادث / حوادث / المصرى اليوم

حصاد «مجلس الدولة».. «التشريع» يراجع 200 مشروع قانون فى 2018

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى قسم التشريع بمجلس الدولة على مدار عام 2018، مهمة أكثر من 200 مشروع قانون، ومشروعات لوائح تنفيذية، وعدد من القرارات بقوانين، تدارسها وراجعها بكامل أعضائه، حيث أنهى منها عددا كبيرا تم التصديق عليه وخروجه إلى حيز التنفيذ ليصبح واجب النفاذ ومعمولًا به.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم استغرق وقتًا طويلًا فى دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة مستفيضة ليس فقط لكثرة عدد موادها؛ بل لاتصالها بشكل مباشر بالجانب الخدمى للمواطنين، لافتًا إلى أن «المرور الجديد» كان على رأس القوانين الذى استغرقت دراسته قرابة الشهر ونصف الشهر. وأضاف «مهران» أن القسم استكمل أيضًا مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية الذى انتهى منه فى 22 يناير الماضى، وذلك بعد دراسة استمرت نحو شهر من تاريخ إرساله له، كما انتهى من قانون تنظيم الملاحة النهرية، والمحال العامة، وتعديلات قانون الطيران المدنى، وتعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحة تنظيم قانون الصحافة والإعلام، ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل، والموارد المائية، والمجتمعات العمرانية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون المحاكم الاقتصادية، وقانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء كذلك من مراجعة قوانين السجل العينى، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ومشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شؤون العاملين بالهيئة، ومشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما شهدت نهاية العام الانتهاء من أحد أهم القوانين ولائحته التنفيذية التى طالما شدد رئيس الجمهورية على الاهتمام به، وهو (قانون ذوى الإعاقة واللائحة التنفيذية له) وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال باقى إجراءات إصداره.

وترأس المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، الجِلسة العامة، أوائل الأسبوع الماضى، والتى انتهى خلالها قسم التشريع من مراجعة قانون «ندب القضاة» وإبداء ملاحظاته عليه، عقب إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شؤونه حياله.

قد تقرأ أيضا