الارشيف / الرياضة / الرياضة المصرية / موقع سوبر كورة

صندوق التمويل الأهلي يطال وزارة الرياضة استرداد 10 ملايين جنيه من اللجنة الأوليمبية

أرسل صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة خطابا رسميا الى وزارة الشباب والرياضة، يطالب فيه مخاطبة اللجنة الأوليمبية المصرية باسترداد 10438943 مليون جنيه إلى خزينة الصندوق، حيث يعتبر هذا المبلغ متبقي مصاريف دورة الألعاب الاوليمبية بريو دي جانيرو 2016 ، ودورات ميرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

 

وقال صندوق تمويل الاهلى فى خطابه الى وزارة الشباب والرياضة، أنه بناءا على ما تضمنه التعقيب الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمصروفات دورى الالعاب الاوليمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 ، وفي ضوء ما ورد بالتعقيب المشار إليه من أن اجمالي المبالغ المتبقية طرف اللجنة الأوليمبية المصرية من المبالغ السابق للصندوق تحويلها للجنة الأوليمبية لأحل مصروفات المشاركة في دورى الالعاب الاوليمبية المشار اليها مبلغ 5959054 مليون جنيه .

 

قامت اللجنة الاوليمبية بسداد مبلغ 250 ألف جنيه منها بموجب الشيك رقم 48256274 فى 12/9/2018 للصندوق لصبح اجمالي المبلغ المتبقي والمتعين سداده ورده للصندوق مبلغ 5709054 مليون جنيه .

 

وإلحاقا لكتابتنا المرسل لسيادتكم فى هذا الخصوص بتاريخ 22/10/2018 والمنتهي الي مطالبة اللجنة الاوليمبية بسداد وارجاع مبالغ اجمالها 6771885 مليون جنيه يمثل قيمة المبالغ المتبقية طرفها عن بعض الدورات التي قام الصندوق بدعمها وسداد تكاليف المشاركة فيها، يرجي التفضل بالاحاطة بأنه وفي ضو ماورد بتعقيب الجهاز المركزي للمحسابات المنوه عنه بكتابتنا هذا فأن اجمالي المبالغ المتعين قيام اللجنة برد للصندوق يبلغ اجماليها 10438943 مليون جنيه.

 

وبناءا عليه فأنه يتعين ما يلي..

 

1- رد هذه المبالغ علي الفور للصندوق دون ابطاء او تسويف بحسبان أن بقاء تلك المبالغ طوال هذه الفترة يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم "5" لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الاهلي والمادة "22" من اللائحة الداخلية للصندوق الصادر بقرار رئيس الوزراء .

 

2- إجراء تحقيق اللازم فى شأن عدم رد المبالغ المتبقية المشار إليها بعد انتهاء الأنشطة المحولة لأجلها مما يمثل حبس للمال العام وحرمان الصندوق من الاستفادة بها في الاغراض المنشأ من اجلها بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها .

 

3- موافاة الصندوق بأية عوائد ناتجة عن استخدامات المبالغ المتبقية السابق الإشارة إليها في ربط أية ودائع بنكية خلال الفترة من التاريخ المتعين ردها فيه وحتي تاريخه.