الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / المصرى اليوم

المؤسسات الاقتصادية الدولية تواصل تأكيدها: «مصر على الطريق الصحيح» ضجة الاخباري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المؤسسات الاقتصادية الدولية نشر تقاريرها، التي تتحدث عن فرص الاقتصاد المصري في النمو المتواصل في المستقبل والتي كان آخرها، الذي أصدرته مؤسسة «هارفارد» للتنمية الدولية، الذي توقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.

وأكدت المؤسسة الدولية في تقرير مطول صادر، الأسبوع الجاري، أن تلك التوقعات تستند إلى «التركيبة الاقتصادية»، التي توضح مدى التطور في القدرة الانتاجية الخاصة في صادرات كل دولة، مشيرة إلى أنه «يجمع بين عدد من الدول من بينهما مصر والصين وفيتنام، باعتبارها من أسرع الدول نموًا، وذلك لأن كل دولة تمتلك قدرًا على التطور من المعرفة، وليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي أو الجغرافي أو الدين»، وفقًا لما جاء في التقرير.

واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر التركيبة الاقتصادية- ووفقا لما جاء في التقرير- ومقارنة بالفترات السابقة أنه «أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا، والهدف من ذلك التنوع إتاحة الفرصة مستقبلًا للاستفادة من تنوع الإنتاج».

تقرير «هارفرد» ليس الأول، الذي ألقى نظرة إيجابية على الاقتصاد المصري، ففي العام الماضي ثبّتت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري، لتثبت نجاح البرنامج الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر، وهو ما اعتبره خبراء ماليون أنه «سيزيد درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، ويشجع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، ويساعد على خفض تكلفة التمويل ومؤسساتها وللقطاع الخاص».

وفى العام ذاته، أكدت وكالة «موديز» التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن «الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي»، مشيرة إلى أن «القرار يستند إلى توقعات (موديز) بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنه مُطّرد في المؤشرات المالية لمصر، وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي».

وفي يناير الماضي، رجح بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، وبحسب تقرير نقلته وكالة «بلومبرج» الأمريكية فإن «مصر ستحتل المركز الـ 7 في قائمة تضم أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030،وأوضح التقرير أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا، وتستند هذه التوقعات إلى تغير ترتيب الناتج».

وفي أغسطس الجاري، توقعت «فيتش سوليشنز»، إحدى شركات فيتش راتينج للتصنيف الائتماني، انخفاض عجز الموازنة المصرية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية.

وأوضحت «فيتش سوليشنز» أن «عائدات رفع الدعم ستكون أكبر مصدر لمكاسب خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، بجانب النمو القوي المتوقع للإيرادات بدعم من تسارع النمو الاقتصادي وتحسن جمع حصيلة الضرائب»، مشيرة إلى أن «خفض الفائض من قبل البنك المركزي سيخفف عن كاهل الحكومة حمل مدفوعات الفوائد».

وذكرت الوكالة الاقتصادية الدولية أن «الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة متسارعة، متوقعة أن يسجل معدل النمو 5.4% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.3% متوقعة خلال العام المالي الماضي».

كما رفعت وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني في مارس 2019 إلى «مستوى B+»، ونظرة مستقبلية مستقرة».

(تم نشر هذا الموضوع بالتعاون مع برنامج تدريب المصري اليوم)

الاخبار ،وظائف ،عملات وسلع ،الفن ،جرائم بلاد برة، منوعات ،المرأة اسلاميات ،الحوادث ،تكنولوجيا، ثقافة ،صحة ،الرياضة ،أسواق المال

قد تقرأ أيضا