الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / الوطن

الوطن | سياسة | البرلمان يطالب الحكومة بالانتهاء من "الأحوزة العمرانية" الجديدة

فتح مجلس النواب ملف الأحوزة العمرانية بعد مطالبة عدد من النواب بانتهاء الحكومة من الأحوزة الجديدة لأهميتها.

وأكد همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية القائمة في بعض القرى ما زالت تعتمد على التصوير الجوي وآخرها منذ عام 1983، موضحا أن اللجنة تناقش الكثير من الاقتراحات واستعجلت لجنة الزراعة بالبرلمان الحكومة بالانتهاء من الأحوزة الجديدة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملف الأحوزة العمرانية من أهم الملفات التي تبحثها اللجنة لأنها تحل الكثير من المشاكل منها البناء المخالف على الأراضي الزراعية، موضحا: "سوف تستمر اللجنة في مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي".

وقدم مجدي بيومي، أمين سر لجنة الإسكان، طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية للمحافظات والأحوزة العمرانية بمحافظة، ما أسفر عن البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية.

وأكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان تنسق بالفعل مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الزراعة للوقوف بشأن ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن لتذليل كل المعوقات، وإنهاء هذه المخططات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وفقا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية، بشرط أن تكون مطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية.

وأضاف والي: "وأيضا وفقا للكثافة السكانية الحالية لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسبب في أزمة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية، وأصبحت هذه المباني مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفوري وعدم التغاضي عنها".

وشدد والي على أهمية المخططات التفصيلية للقرى والمدن لوقف ظهور مناطق عشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع المصري، موضحا أن إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن ضيق الحيز العمراني تسبب فى انتشار حالات التعدي على الأراضي والبناء المخالف.

وأضاف أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمراني في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدينة.

وتابع أن يكون قاصرا على العقارات الملاصقة للحيز العمراني، موضحا توصيل كافة الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمراني لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.

قد تقرأ أيضا