الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / الفجر

القانون الحائر.. "الإدارة المحلية" يتأجل لدور الانعقاد الرابع للبرلمان للمرة الثالثة

يُعد قانون الإدارة المحلية من القوانين الحائرة تحت قبة البرلمان، فرغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني من مناقشته، إلا أنه تأجل للمرة الثالثة على التوالي لدور الانعقاد الرابع، ما يترتب عليه، انتظار الإفراج عنه لإجراء انتخابات المحليات.

 

توجيهات الرئيس

مراحل عديدة مر بها قانون الإدارة المحلية (أحد القوانين المكملة للدستور)، بدأت بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي،للبرلمان بضرورة الانتهاء منه عام 2016، ليعمل بشكل متوازِ مع مجلس النواب في معالجة القضايا العالقة، والقضاء على الفساد المُستشري.

 

كما أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل في وقت سابق، عن أن الانتخابات ستُجرى في الربع الأول من عام 2017، إلا أن اللجنة لم تكن حسمت أمرها بعد فيما يخص القانون وحسم مواده الخلافية.

 

انتهاء مناقشة قانون المحليات

وبعد انتهاء لجنة  الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، في دور الانعقاد الثاني، تم إرساله إلى هيئة مكتب مجلس النواب، الذي وضعه على أجندة التشريعية وفق الجدول الزمني الذي تراه مناسبًا لطرحه على التصويت وإقراره كقانون مُفعل.

 

وأكد "السجيني"، أنهم استمعوا لكل أصحاب رأى في شؤون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع  مع مختلف فئات المجتمع، وأيضًا المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول لأفضل وأوزن الآراء، مشيرًا إلى أن اللجنة توافقت على نصوص القانون مع الحكومة.

 

تأجيل لدور الانعقاد الثالث

ورغم الانتهاء من مناقشة القانون في دور الانعقاد الثاني، إلا أنه تم تأجيل عرضه على الجلسة العامة لدور الانعقاد الثالث، حسبما أشار السيد الشريف وكيل مجلس النواب في تصريحات له أكتوبر الماضي مع بداية دور الانعقاد الثالث، أن البرلمان يسعى إلى الانتهاء من  7 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد، وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها رسميًا، وجاءت على رأس تلك المشروعات، تعديلات: الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والشباب، والتأمين الصحي.

 

تأجيل لدور الانعقاد الرابع

قانون المحليات من القوانين المُكملة للدستور، إلا أن البرلمان لم ينتهي من إصداره حتى الآن، ليتم تأجيله لدور الانعقاد الرابع، حسب تأكيد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بسم البرلمان، حيث قال إن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة، وأن إصداره يحتاج

تابع الخبر في المصدر ..