الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / بوابة الشروق

تحتل 70%من تعاملات المواطنين .. المحليات من قاطرة للتنمية لوكر فساد

أمين سر المحليات بالنواب : لا يوجد معايير لاختيار موظفي المحليات
اللواء الوتيدى: إنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد لضبط الفاسدين
وبسيوني: لابد من وجود موظف من الرقابة الادارية في المحليات
النائب محمد الدامى: يجب تطهير المحليات


تحتل المحليات في مصر 70%من تعاملات المواطنين وتعد بلغة الأرقام أكثر الجهات التى يتعامل فيها المواطن مباشرة مع الموظف العام وشهدت في الفترة الأخيرة ارتفاع في عدد قضايا الرشوة بين العاملين بها الأمر الذى حولها لقبلة لجهاز الرقابية الإدارية ومباحث الأموال العامة آخرها كانت عملية القبض على رئيس حى الدقى متلبسا برشوة الأمر الذى يثير التساؤلات عن أسباب تحول المحليات من قاطرة للتنمية إلى وكر للفساد.

"من زمان":

أمين سر لجنة المحليات بمجلس النواب محمد الدامي يؤكد أن الفساد موجود في المحليات منذ فترة بعيدة، وللحد من هذه الظاهرة يجب تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد ولا يوجد أسس أو معايير لاختيار موظفي المحليات حيث أن كثير من هؤلاء الموظفين تم اختيارهم منذ فترة وحاليا يتم اختيار رئيس المدينة أو رئيس الحى أو المحافظ.

وأضاف أن من الأسس التي يجب مراعاتها عند اختيار رئيس الحي أو المدينة أو المحافظ أن يكون مستوعب عمل المحليات بجميع جوانبه ومشاكله.

"أكثر الجهات "

ويستكمل النائب أحمد مصطفي عبدالواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحديث، مشيرا إلى أن المحليات ظلت تعاني منذ سنوات طويلة من الفساد نظراً لأنها أكثر الجهات التي يحدث فيها التعامل المباشر بين المواطن وأن الموظ لابد من العمل على استعادة ثقة المواطنين في الإدارات المحلية وقيادتها لتعود لممارسة دورها بشكل فعال للنهوض بأوضاع المدن والمراكز الموجودة بالمحافظات.

وأضاف أن المحليات هي أساس التنمية في مصر لأنها تمثل 70 %من تعاملات المجتمع المصري، لذا لابد من تقديم الدعم المادي والفني والمتابعة الدائمة والتقييم لها بجميع المحافظات.

ويؤكد أن إصلاح حال المحليات والقضاء على الفساد بجميع صوره وأشكاله داخل المحليات لن يكون إلا من خلال اختيار قيادات المحليات على أسس عادلة ويتم اختيار أفضل الكفاءات بها مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية وعلى مدى أكثر من 50 عاما تتدخل الواسطة والمحسوبية فى اختيار القيادات بالمحليات.

"توحيد الأجهزة":

وإذا كانت المحليات تتحكم فيها الواسطة والمحسوبية فكيف نقضى على الفساد فيها، مدير مباحث الأموال العامة الأسبق اللواء عبدالله الوتيدى يقترح توحيد أجهزة مكافحة الفساد تحت مسمى «الهيئة القومية لمكافحة الفساد» تسند رئاستها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكم خبرته، وهذا الاقتراح يتسق مع المادة 6 للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتى صدقت عليها مصر وأن الهيئة من المقترح تشكيلها تضم خبراء من جميع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون منها أيضا جهاز الكسب غير المشروع.

وأوضح أن الرقابة الإدارية هى جهاز رقابي يعنى بمكافحة الفساد المالي والإداري وما ينتهى من قضايا غسيل أموال ولوحظ أنه نجح فى الآونة الأخيرة فى العديد من قضايا الفساد لما لديه من عوامل كثيرة تعزز من هذا النجاح منها الدعم البشرى والخبرات المتوافقة مع المعايير الدولية وفقا لبرامج تدريبية متعددة فضلا عن التقنيات الحديثة التى تساهم فى جمع المعلومات.

وأشار إلى أن مباحث الأموال العامة هى جهة تحريات معنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة مقترحا تعديل قانون الإجراءات الجنائية وعدم تقادم العقوبات فى قضايا الأموال العامة وعدم سقوطها إلا بعد الوفاة.

وأضاف الوتيدي أن الوسيط يجب أن يعاقب مثل المرتشي في حالة أنه لم يبلغ الجهة الرقابية بالأمر، أو بعد علم الرقابة الإدراية بالقضية، وفي هذه الحالة يجب معاقبة الوسيط مثل المرتشي والراشي .

"الدمج خطأ":

دمج مباحث الأموال العامة مع هيئة الرقابة الإدارية يعد خطأ في رأى مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدى البسيوني الذى يشير إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتم التعامل فيها من خلال الإدارة العامة المركزية فى القاهرة بينما مكاتب مكافحة المخدرات تتبع مديرى الأمن وليست لها علاقة بالإدارة فضلا عن أن رئيس المباحث وضباط المراكز يعملون أيضا فى مكافحة المخدرات.

وأكد أن الرقابة الإدارية مهما تعددت وانتشرت فى المحافظات فهى غير منتشرة مثل مباحث الأموال العامة ولا يجوز الدمج بين الجهتين لأن مكافحة الفساد

تابع من المصدر

قد تقرأ أيضا