الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / بوابة أخبار اليوم

النواب يلغي عقوبة الحبس من قانون تحسين الأراضي الزراعية

شهدت المادة الأولى بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، جدلاً بين د.على عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، خلال الجلسة العامة اليوم، انتهت بالموافقة على المادة بدون تعديل، مع التزام الحكومة بتقديم تعديل تشريعى على قانونى الزراعة والرى.


وتنص المادة (1) على:

 

مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية في الأراضى الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.

 

وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.


وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها".

وقال عبدالعال «عمرى ماشوفت وزارة الزراعة تنظف أي مسقى خاص، يا سيادة الوزير هل الري تشرف على كل ما هو مياه والزراعة تكون علاقتها بالزراعة».

 

وتوافق الأعضاء علي حذف عقوبة الحبس بالمادة السادسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.


وكانت تنص المادة قبل تعديلها على أن : "يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وكانت البداية مع مطالبة النائب محمد السويدى، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، بضرورة الغاء عقوبة الحبس، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هذه المادة في صالح الفلاح وبها تخفيف عما ورد في قانون العقوبات، وفي حال إلغاء عقوبة الحبس لن يكون في صالح الفلاحين.