الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / الوطن

الوطن | سياسة | تعرف على أسباب تقديم الحكومة مشروع بتعديل قانون "تنظيم هدم المباني"

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الثقافة والآثار والإعلام والخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وعُشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، أن اللجنة البرلمانية كانت قد انتهت في اجتماعاتها السابقة بإصدار توصية برفض وإيقاف العمل بقانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي فهيم.

وأشار هيكل لـ"الوطن": خير ما فعلته الحكومة بإرسال تعديلات على هذا القانون وذلك لتفادي العراقيل التي شهدها القانون الحالي، ومن أبرزها غياب التنسيق بين الجهات، وعدم تفعيل دور اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث، وهو ما أثر بالسلب في عملية حصر المباني التراثية في السنوات الماضية.

وكانت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب، قد ناقشت في اجتماع سابق المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الآمر الذي أثر بالسلب على التراث المعماري في مصر.

وشهدت اللجنة انتقادات واسعة للحكومة بسبب عدم تفعيل هذا القانون، وبالأخص في العديد من المحافظات، فضلا عن معاقبة أصحاب بعض المباني الأثرية بتحريك دعاوى ضدهم بعدم التصرف في المبنى دون تعويضهم.

قد تقرأ أيضا