الارشيف / الاخبار / أخبار مصر / المصرى اليوم

وزير المالية لـ«المصري اليوم»: لا إلغاء لدعم الوقود «حاليًا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد قرارات جديدة بشأن التحرير الكامل لأسعار البترول، العام المقبل، وحال اتخاذ قرار فى هذا الشأن ستعلنه الوزارة، لافتاً إلى أن أسعار البترول عالمياً، تشهد حالة من الاضطراب، وهناك صعوبة فى التحقق من اتجاهاتها فى الوقت الحالى، موضحاً أنه كلما ارتفع سعر النفط تتحمل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء المالية، وترتفع نسبة العجز فى الموازنة، حيث يصل حجم العدم المخصص للوقود لـ90 مليار جنيه.

أضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية تلقت الوزارة شكاوى عديدة من المواطنين، من تقدير الضريبة وغيرها، حيث يرى البعض أن هناك مبالغة فى التقدير، وشكاوى من لجان الطعن، والوزارة مقتنعة بأن هناك مشكلات تواجه تطبيق هذه الضريبة، لذا تقوم بتعديل القانون للتيسير وإيجاد حلول للمشكلات التى ظهرت خلال التطبيق، وذلك بالتشاور مع مجلس النواب للاتفاق على تعديلات دستورية ومفيدة.

وتابع الوزير عن مبادرة وزارة المالية بإعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير والفوائد شريطة سداد أصل الدين، أنه يتبقى أيام على انتهاء المرحلة الأكبر والتى تتضمن خصم 90% من الغرامات وفوائد التأخير، شريطة سداد أصل المديونية، بعدها يمكن تقييم أثر المبادرة بالكامل. وتعهد الوزير بوضع معايير للتعامل مع مشكلة التقديرات الجزافية، من خلال لجنة تم تشكيلها، حيث سيتم إصدار قرارات فى هذا الشأن، قبل نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت فى توسيع قاعدة الممولين وتحصيل الضريبة بعد حل بعض المشكلات على غرار ما تم مع نقابة المحامين، وذلك بالاعتماد على توحيد الإجراءات الضريبية وميكنتها وتبسيط الإجراءات والتيسير، ما يسهم فى زيادة الحصيلة، رغم ثبات سعر الضريبة.

وأشار الوزير إلى أنه قبل نهاية يونيو من العام المقبل، سيتم إصدار قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية، والذى تم التشاور مع جهات دولية منها البنك الدولى، بشأنها، أن مصر ليس لديها خبرة فى هذا الشأن.

وأكد معيط أن الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً وفقاً للبرنامج الرئاسى للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالملفات الأربعة وهى الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى والثقافة والتى لها أولويات، خصوصاً الملف الصحى الذى يأخذ أولوية مطلقة خلال هذا العام فى الصرف.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستنتقل من طريقة الصرف الحالية بنظام الأبواب والبنود فيما يخص الموازنة العامة للدولة، إلى موازنة البرامج والأداء، حيث ستصدر خلال أيام قرارات من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدات داخل وزارتى المالية والتخطيط لبدء تطبيق الصرف والمتابعة وفقا للنظام الجديد.

كما أشار الوزير إلى أن هناك منظومة كاملة جديدة لتطوير الجمارك تم البدء فيها بالفعل، وتتضمن 5 محاور، أولها الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، بدلاً من التعديلات المتكررة على القانون الصادر فى ستينيات القرن الماضى، وإعادة هندسة وميكنة الإجراءات الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجيستية والشباك الواحد، وإعادة هيكلة مصلحة الجمارك نفسها.

فى سياق آخر، ذكرت وزارة المالية، فى بيان، أمس، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى، حافظت على درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى «B»، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو ما اعتبره الوزير معيط «شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر».

وأوضح الوزير أن تقييم المؤسسة العالمية، الصادر فى تقرير لها، أمس الأول، سيسهم فى زيادة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى بإمكانات الاقتصاد المصرى، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص. فى هذا السياق، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن رفع «ستاندرد آند بورز» توقعاتها عن معدلات النمو المستقبلية لمصر لـ5.4% خلال الفترة من 2018 لـ2021، جاء لتحسن المؤشرات الاقتصادية بالفعل، وصدور حزمة إصلاحات تشريعية، مثل قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس. وأكد تقرير ستاندرد أند بورز أهمية استمرار مصر فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى، على المدى المتوسط، لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمته، والوصول بهما لمستويات تتسم بالاستدامة، لافتةً إلى أن ذلك يتم باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة، وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبى، واتخاذ إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، محذراً من وجود بعض المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادى للاقتصاد المصرى، مستقبلاً، مثل تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات المالية.

قد تقرأ أيضا