<data:blog.pageName/> <data:blog.pageTitle/>

«لجنة فساد الزراعة» تقنن أوضاع 55 ألف فدان بالواحات البحرية

موقع البورصة اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اللجنة تمنح «الريف الأوروبى» أسبوعاً لسداد 850 مليون جنيه غرامة تغير النشاط

وافقت لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة على تقنين أوضاع 55 ألف فدان بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الوادى الجديد، ومن المقرر البت فى 4 قضايا لرجال أعمال متهمين بالتورط فى أعمال فساد وتحويل نشاط الأراضى من زراعى لسكنى خلال أغسطس المقبل.
قالت مصادر باللجنة لـ «البورصة»، إن المستشار صفاء أباظة رئيس لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة والمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب اجتمعا لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بكيفية تقنين أراضى الدولة.
وأوضحت أن المستشار صفاء أباظة طالب خلال الاجتماع بمراجعة قوانين الرى والزراعة وتشديد العقوبة على المخالفين، خاصة من يقومون بالاستغلال الخاطئ للآبار لتوصيل المياة للمنتجعات الصحراوية بشكل يؤثر على مياه الشرب فى تلك المناطق وكذلك من يقومون بتحويل نشاط الأراضى من زراعى لسكنى خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر، أن الجنة تمكنت من تقنين 55 ألف فدان بمدينة الواحات البحرية، وتجرى اللجنة حالياً التحقيق فى 4 قضايا رافضة ذكر التفاصيل قبل انتهاء التحقيقات والمقرر لها الشهر المقبل.
وفى سياق آخرى منحت اللجنة رجل الأعمال عبدالله سعد رئيس مجلس إدارة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية أسبوعاً لسداد 850 مليون جنيه غرمات تغير نشاط الأراضى التى حصلت عليها الشركة من زراعى لسكنى.
وقالت المصادر، إنه تم الانتهاء من التحقيق فى هذه القضية منذ أيام، واستدعت اللجنة جميع قيادات شركة الريف الأوروبى الحاليين، وتم التحقيق معهم، وجميعهم أعاد عملية شراء وبيع المساحات المملوكة للشركة لرئيس مجلس الإدارة عبدالله سعد.
اشترت شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض مساحتها 2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10.5 مليون جنيه بسعر 5 آلاف جنيه للفدان.
وبدأت الشركة عام 2008 ببيع جزء من الأرض المملوكة لها والبناء على الآخر وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة منحت عبدالله سعد مهلة أسبوعاً واحداً لسداد المبلغ كاملاً، ووضعت اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وحال عدم السداد يحال الملف للمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت المصادر، إن اللجنة تجرى تحقيقات مع عبدالله سعد فى عدة قضايا أخرى، وتبلغ المساحة الإجمالية التى حصل عليها وحول نشاطها من زراعى إلى سكنى 10 آلاف فدان.

أخبار ذات صلة

0 تعليق