الارشيف / صحة / فيروس كورونا / موقع الدستور الالكتروني

«الفاو» تحيي اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني.. بعد غد #ضجة الاخباري

تحيي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بعد غد اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، حيث تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.

وكانت اللجنة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الفاو قد اقترحت في عام 2015، تدشين مباردة للإعلان عن اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

وعقب مشاورات مكثفة، قدم اقتراح إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة، وأيدت اللجنة الاقتراح الخاص بإعلان 5 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وقدم مشروع المقترح إلى الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (في يوليو 2017) للموافقة عليه، وفي ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 7272 يوم 5 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وأعلنت الجمعية العامة في نفس القرار كذلك اعتماد عام 2022 بوصفه السنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية، مما سيساعد على تركيز الاهتمام بصغار الصيادين والصيادات الذين يمثلون نسبة 90% من مجمل القوى العاملة في مجال الصيد البحري على الصعيد العالمي.

وقد تطال أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ فهي تحصل في كلٍ من أعالي البحار وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وقد تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحيانًا بالجريمة المنظمة.

ويؤدي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية وإدارتها، ويعرقل بالتالي التقدم باتجاه تحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية على المدى البعيد. كذلك، فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يضر بشدة بالصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية وأمانة ووفقًا لشروط أذونات الصيد التي يملكونها.

وأكد تقرير منظمة الفاو، أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لا يزال من بين أكبر التهديدات التي تواجه النظم الإيكولوجية البحرية، لقدرته الشديدة على تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام، والمساعي الآيلة إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري.

وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الصيد يستفحل في الإدارات الفاسدة، ويستغل نظم الادارة الضعيفة، لاسيما في الدول النامية التي تفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة للرصد والمراقبة والاشراف بشكل فعال، كما أشارت إلى أن أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قد تطال جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ لأنها قد تحصل في أعالي البحار، وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وأنها قد تصل حد أن تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحيانًا بالجريمة المنظمة.

ويحرم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم صيادي السمك ذوي النوايا الحسنة من الموارد السمكية المتاحة، بما قد يؤدي إلى انقراض مصايد الأسماك المحلية، وأكدت الفاو أن المصايد صغيرة النطاق في البلدان النامية معرضة بشكل خاص لهذا الخطر.

ويمكن أن تشق المنتجات المشتقة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم طريقها إلى الأسواق التجارية الخارجية، مما قد يحد من الامدادات الغذائية المحلية. لذلك فإن الصيد غير القانوني دون

قراءة المزيد ...

قد تقرأ أيضا