الارشيف / أسواق المال / اقتصادعربي / الاقتصادية نت

تعرف على القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية #ضجة_الاخباري

أشاد سعد السبيعي الخبير الاقتصادي، بقرار المهندس أحمد الراجحي وزير العمل السعودي، بتمديد مهلة سداد الفاتورة المجمعة 6 أشهر ابتداءًا من الأول من شهر أغسطس 2018، مع إمكانية السداد على 3 دفعات، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون لها أثر إيجابي قوي على قطاع الأعمال. كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قد بدأت في فرض الفاتورة المجمعة لتحصيل رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص منذ يناير الماضي، وتتراوح هذه الرسوم بين 300 إلى 400 ريال شهريًا، وذلك بحسب عدد الوافدين في المنشأة.

وأشار السبيعي، إلى أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل مطلع هذا العام، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد الأول من يناير 2018، وقرار تمديد مهلة السداد سيعود بالنفع على المنشآت الوطنية، وسيساهم في زيادة إنتاج قطاع الأعمال، وبناء حاضر ومستقبل مشرق.

أصدرت غرفة جدة تقرير حديث، جاء فيه أن 15.6% من المنشآت كانت معرضة للإغلاق، و11% من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، وستعاني 5.6% من المنشآت من عدم قدرتها على التوسع في أعمالها وأنشطتها، وحوالي 2.8% من المنشآت سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6% من المنشآت ستواجه تحديد قوية في خطط تشغيلها، ومن شأن قرار تمديد مهلة السداد أن يفيد شباب الأعمال وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ربما يقع عليها ضرر جراء الفاتورة المجمعة.

وأكد السبيعي، أن قرار تمديد مهلة السداد، سيساعد المنشآت على دفع الفاتورة المجمعة الخاصة على مدار 6 أشهر مع إمكانية السداد على 3 دفعات، مما يمكن المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه

قراءة المزيد ...