الارشيف / أسواق المال / اقتصادعربي / الاقتصادية نت

خطط السعودية لخفض معدل البطالة

أظهرت بعض البيانات الصادرة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن الانخفاض الذي حدث على العمالة الوافدة إلى المملكة بداية من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه وصلت إلى 9.8 %، بالإضافة إلى انخفاض في العمالة الوطنية خلال نفس الفترة وصل نسبته إلى نحو 3.4% .  وأوضحت البيانات أنه من ضمن الصعوبات التي واجهت توطين الوظائف هي الحد الدنى للأجور الخاصة بالعمالة الوافدة إلى المملكة، حيث انخفض هذا التوطين خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2018 بشكل سريع.

?cid=367212

بالإضافة إلى ذلك فإن برامج التوطين السابقة لم تنجح في تحقيق أهدافها المرجوة، الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض القصور في توطين الوظائف الأعلى دخلاً، مما أدى إلى استمرار العمالة الوافدة على تلك الوظائف وعدم التخلي عنها.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث تم خفض عدد العمالة الوافدة بنحو 1.8 مليون عامل وجاء معه انخفاض في العمالة الوطنية بشكل كبير، حيث أوضحت البيانات أن تلك الوظائف التي تم إخلاؤها من العمالة الوافدة ليست صالحة لإشغالها بمواطنو المملكة العربية السعودية، حيث أنها كانت وظائف هامشية تمكنت في وجود مئات الآلاف من العمالة الوافدة إلى البلاد لشغلها، ومن ثم بدأت تلك العمالة في الانخراط في عدة قطاعات مختلفة مما تسبب في زيادة نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بشكل كبير وواضح.

وخلال الفترة الحالية تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية بالحد من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تأمل في خفض المعدل بنحو 12.9 % حتى نهاية العام القادم.

وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على تمكين المواطنين والمواطنات في المملكة من شغل بعض وظائف القطاع الخاص بنسب أجور عالية ومستويات وظيفية متوسطة وعالية، حيث يمكن زيادة العمالة الوطنية بأكثر من 981.8 ألف مواطن ومواطنة خلال الفترة ما بين 2019 و 2021.

ويمثل الحد الأقصى من أجور العمالة الوافدة إلى المملكة نحو 800 ريال شهرياً، أي أعلى بأكثر من 50 % من الأجر الأدنى للعمالة الموجودة، والتي توضح الضعف الشديد في إمكانية تبديل هذه العمالة بالمواطنين، كما أن الرسوم نفسها لا تتجاوز 1 % من الأجور المدفوعة للعمالة الأعلى دخلاً ويشغلون مناصب وظيفية عالية.